*حل الحكومة و اعفاء اعضاء مجلس السيادة*
ما وراء الخبر
محمد وداعة
قرارات .. ما قبل تشكيل الحكومة
*حل الحكومة و اعفاء اعضاء مجلس السيادة*
*تكوين حكومة مستقلة حقيقةما وراء الخبر
محمد وداعة
قرارات .. ما قبل تشكيل الحكومة
*حل الحكومة و اعفاء اعضاء مجلس السيادة*
*تكوين حكومة مستقلة حقيقة دون اى محاصصة ، لا احزاب سياسية او اطراف جوبا او مجتمع مدنى متخفى*
*اجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية بسلطة التشريع الفرعية*
*الحكومة فى حاجة الى فتوى دستورية لاتخاذ قرار بالمضى قدمآ فى اتفاق جوبا او العدول عنه*
*الابقاء على اتفاق وقف اطلاق النار و الترتيبات الامنية وتعديل الفقرات الخاصة بالمحاصصة فى السلطة و الثروة*
*وقف اطلاق الناروانهاء الحرب تقرره القوات المسلحة وفقآ لقانونها و تكليفها بالحفاظ على امن و سيادة البلاد ،*
من الواضح ان حكومة الامر الواقع الحالية تعانى من اختلالات هيكلية ووظيفية اقعدتها عن القيام بواجب الحكومة فى ظروف الحرب التى قاربت الستة اشهر، ووصلت الاوضاع الى حافة الكارثة وبالذات فى ولايات لم تشهد معارك ، الوضع الصحى و البيئى والخدماتى على وشك الانهيار، و ان البلاد فى حاجة لحكومة طوارئ او تصريف اعمال بمهام و فترة زمنية محددة ينص عليها فى امر التشكيل و ينتهى تكليفها مباشرة بعد انجاز مهامها ، فى مقدمتها تقديم الاغاثات و المساعدات الانسانية والخدمات ، و حصر الاضرار و الخسائر فى الارواح و الممتلكات و اعادة بناء ما دمرته الحرب ، و تعويض المتضررين ، حصر الانتهاكات و الجرائم التى ارتكبتها قوات الدعم السريع و تقديم المجرمين للعدالة ، مراجعة السجل المدنى و حصر الاجانب المقيمين بصورة غير شرعية وتقنين اوضاعهم او ابعادهم ، مهام هذه الحكومة لا علاقة لها بوقف اطلاق النار او انهاء الحرب ، هذا ما تقرره القوات المسلحة وفقآ لقانونها و تكليفها بالحفاظ على امن و سيادة البلاد ،
من اهم مظاهر الاختلال الهيكلى و الوظيفى فى الحكومة الحالية استمرار امين عام مجلس الوزراء كقائم بمهام رئيس الوزراء ، وجود وزراء اصيلين من حصة حركات سلام جوبا ووزراء بالتكليف ، استمرار ولاة اصيلين منذ التعيين فى حكومة حمدوك الثانية وولاة مكلفين ، بالاضافة الى وجود وزراء وولاة عرفوا بانهم يتبعون لقائد القوات المتمردة حميدتى ، و حديث رائج عن وجود موظفين كبار من بينهم النائب العام المكلف كانوا و ربما لا زالوا موالين للقوات المتمردة ، ليس هذا فحسب ، بل ان اثنين من اعضاء مجلس السيادة تمردوا علنآ و انضموا الى حميدتى، و قاموا باعمال يمكن وصفها بالعدائية ضد مؤسسسة السيادة و رئيسها ، ويلاحظ ان السيد الطاهر حجر و الهادى ادريس اعضاء مجلس السيادة لم يتركوا مناصبهم منذ انقلاب 25 اكتوبر احتجاجآ على الانقلاب ، و انخرطوا بعد الحرب فى اعمال عسكرية ضد الجيش و دبلوماسية ضد المجلس الذى لا يزالون اعضاءآ فيه ،
بعض اطراف سلام جوبا انضمت للقتال صراحة ضد الحكومة التى وقعت معها اتفاق جوبا ، ومنها حركة تمازج برئاسة السيد محمد على قرشى ، و منها حركتى الطاهر حجر و الهادى ادريس ، و بعضها اعلن الحياد ، مع وجود اقلية من الحركات وقفت الى جانب الحكومة فى مقدمتهم السيد مصطفى تمبور ، مع انقسام حركة العدل و المساواة بين جبريل و صندل ، هذه الاوضاع بدأت تقدح فى دستورية استمرار اتفاق جوبا على هذا النحو، و ربما تحتاج الحكومة الى فتوى قانونية و دستورية تسترشد بها لاتخاذ قرار بالمضى قدمآ فى هذا الاتفاق او العدول عنه ، خاصة و ان الاتجاه لتعديل اتفاق جوبا كان سائدآ قبل الحرب و تمت مناقشة اوجه التعديل من اطراف اتفاق جوبا انفسهم ،
الاوضاع التى تعيشها بلادنا جراء الحرب و تداعياتها ، تستدعى تكوين حكومة مستقلة حقيقة دون اى محاصصة ، لا احزاب سياسية او اطراف جوبا او مجتمع مدنى متخفى ، وهذا يتطلب حل الحكومة الحالية بوزرائها المحاصصين والمكلفين و اعفاء مجلس السيادة و الولاة ، و اجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية 2019م و فقآ لسلطة التشريع الفرعية ،
واجب القوى السياسة و المدنية وما تبقى من اطراف السلام ، ان تتوحد فى وعاء جامع و شامل ، وان تنخرط فى اعمال اعادة تأسيس و هيكلة الدولة السودانية ، و ان تبدأ بالتنسيق مع السلطة القائمة فى اجراءات عقد المؤتمر الدستورى للاتفاق على دستور دائم ، وبحث كيفية حكم السودان ، والبرنامج الاقتصادى والاتفاق على نظام الحكم و قانون للانتخابات و التنمية و السلام المستدام ،
4سبتمبر 2023م دون اى محاصصة ، لا احزاب سياسية او اطراف جوبا او مجتمع مدنى متخفى*
*اجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية بسلطة التشريع الفرعية*
*الحكومة فى حاجة الى فتوى دستورية لاتخاذ قرار بالمضى قدمآ فى اتفاق جوبا او العدول عنه*
*الابقاء على اتفاق وقف اطلاق النار و الترتيبات الامنية وتعديل الفقرات الخاصة بالمحاصصة فى السلطة و الثروة*
*وقف اطلاق الناروانهاء الحرب تقرره القوات المسلحة وفقآ لقانونها و تكليفها بالحفاظ على امن و سيادة البلاد ،*
من الواضح ان حكومة الامر الواقع الحالية تعانى من اختلالات هيكلية ووظيفية اقعدتها عن القيام بواجب الحكومة فى ظروف الحرب التى قاربت الستة اشهر، ووصلت الاوضاع الى حافة الكارثة وبالذات فى ولايات لم تشهد معارك ، الوضع الصحى و البيئى والخدماتى على وشك الانهيار، و ان البلاد فى حاجة لحكومة طوارئ او تصريف اعمال بمهام و فترة زمنية محددة ينص عليها فى امر التشكيل و ينتهى تكليفها مباشرة بعد انجاز مهامها ، فى مقدمتها تقديم الاغاثات و المساعدات الانسانية والخدمات ، و حصر الاضرار و الخسائر فى الارواح و الممتلكات و اعادة بناء ما دمرته الحرب ، و تعويض المتضررين ، حصر الانتهاكات و الجرائم التى ارتكبتها قوات الدعم السريع و تقديم المجرمين للعدالة ، مراجعة السجل المدنى و حصر الاجانب المقيمين بصورة غير شرعية وتقنين اوضاعهم او ابعادهم ، مهام هذه الحكومة لا علاقة لها بوقف اطلاق النار او انهاء الحرب ، هذا ما تقرره القوات المسلحة وفقآ لقانونها و تكليفها بالحفاظ على امن و سيادة البلاد ،
من اهم مظاهر الاختلال الهيكلى و الوظيفى فى الحكومة الحالية استمرار امين عام مجلس الوزراء كقائم بمهام رئيس الوزراء ، وجود وزراء اصيلين من حصة حركات سلام جوبا ووزراء بالتكليف ، استمرار ولاة اصيلين منذ التعيين فى حكومة حمدوك الثانية وولاة مكلفين ، بالاضافة الى وجود وزراء وولاة عرفوا بانهم يتبعون لقائد القوات المتمردة حميدتى ، و حديث رائج عن وجود موظفين كبار من بينهم النائب العام المكلف كانوا و ربما لا زالوا موالين للقوات المتمردة ، ليس هذا فحسب ، بل ان اثنين من اعضاء مجلس السيادة تمردوا علنآ و انضموا الى حميدتى، و قاموا باعمال يمكن وصفها بالعدائية ضد مؤسسسة السيادة و رئيسها ، ويلاحظ ان السيد الطاهر حجر و الهادى ادريس اعضاء مجلس السيادة لم يتركوا مناصبهم منذ انقلاب 25 اكتوبر احتجاجآ على الانقلاب ، و انخرطوا بعد الحرب فى اعمال عسكرية ضد الجيش و دبلوماسية ضد المجلس الذى لا يزالون اعضاءآ فيه ،
بعض اطراف سلام جوبا انضمت للقتال صراحة ضد الحكومة التى وقعت معها اتفاق جوبا ، ومنها حركة تمازج برئاسة السيد محمد على قرشى ، و منها حركتى الطاهر حجر و الهادى ادريس ، و بعضها اعلن الحياد ، مع وجود اقلية من الحركات وقفت الى جانب الحكومة فى مقدمتهم السيد مصطفى تمبور ، مع انقسام حركة العدل و المساواة بين جبريل و صندل ، هذه الاوضاع بدأت تقدح فى دستورية استمرار اتفاق جوبا على هذا النحو، و ربما تحتاج الحكومة الى فتوى قانونية و دستورية تسترشد بها لاتخاذ قرار بالمضى قدمآ فى هذا الاتفاق او العدول عنه ، خاصة و ان الاتجاه لتعديل اتفاق جوبا كان سائدآ قبل الحرب و تمت مناقشة اوجه التعديل من اطراف اتفاق جوبا انفسهم ،
الاوضاع التى تعيشها بلادنا جراء الحرب و تداعياتها ، تستدعى تكوين حكومة مستقلة حقيقة دون اى محاصصة ، لا احزاب سياسية او اطراف جوبا او مجتمع مدنى متخفى ، وهذا يتطلب حل الحكومة الحالية بوزرائها المحاصصين والمكلفين و اعفاء مجلس السيادة و الولاة ، و اجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية 2019م و فقآ لسلطة التشريع الفرعية ،
واجب القوى السياسة و المدنية وما تبقى من اطراف السلام ، ان تتوحد فى وعاء جامع و شامل ، وان تنخرط فى اعمال اعادة تأسيس و هيكلة الدولة السودانية ، و ان تبدأ بالتنسيق مع السلطة القائمة فى اجراءات عقد المؤتمر الدستورى للاتفاق على دستور دائم ، وبحث كيفية حكم السودان ، والبرنامج الاقتصادى والاتفاق على نظام الحكم و قانون للانتخابات و التنمية و السلام المستدام ،
