بلدية القضارف تنفي بيعها محال تجارية بسوق القضارف

نَفى المدير التنفيذي لبلدية القضارف عباس إدريس نفياً قاطعاً مارشح عن بيع البلدية  لدكاكين داخل سوق القضارف العمومي، وقال عباس خلال حديثه يوم الثلاثاء في الخيمة الرمضانية للصحفيين بالقضارف  إن المحلات التجارية التي تم تمليكها لعدد المواطنين البالغة (30) محلاً، تمت عبر نظام (البوت) وما تزال ملكيتها للبلدية  يتم تجديدعقوداتها كل (4) أعوام، لافتاً  إلى  طرحها عبر مزاد علني  متهماً  جهات لم يسمها قائلاً إن تلك الجهات تضررت مصالحها الذاتية في عمليات توزيع الدكاكين بالموقف الجديد للأحياء الشرقية، تحاول تضليل الرأي العام بالولاية بهذه الفرية السخفية قائلاً إن تلك الجهات تتندر وتقلل من أحقية  امتلاك المواطنين البسطاء للمحال التجارية بالسوق، مع أنها تمتلك الآلاف من المحال التجارية بالسوق. وزاد  إنه ورث تركة مثقلة بالديون بالبلدية  استدعت من  إدارته للقيام بتفعيل تنشيط الموارد والمواعين الإيرادية في يتعلق بالأراضي والمحلات التجارية والمرافق الحيوية بالسوق، لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً أن إدارته قامت باقتفاء أثر الخارطة الموجهة لبلدية القضارف والاهتداء بموجهاتها  لاستمكال مواقف المواصلات داخل سوق القضارف، وعدد من المرافق الحيوية  فيما من شأنه أن يسهم في تفريغ سوق القضارف من الازدحام وإعادة تنظيمه، علاوة على نقل وترحيل عدد من الأنشطة  التجارية  إلى الأسواق الفرعية  بالأحياء  من ضمنها الجزارة العمومية بالسوق.   وشكا عباس من وجود أكثر من (3) آلاف فريش بسوق القضارف مشيراً لتمليكهم مواقع ومحلات تجارية داخل السوق، لافتاً إلى أنهم  قاموا ببيعها ومن ثمة عادوا لممارسة عمليات (الفرش) بالطرق والأرصفة داخل السوق، فضلاً مضايقتهم لأصحاب المحال التجارية داخل السوق مما انعكس سلباً على دفعهم للرسوم والضرائب، مشيراً للتبعات الأمنية  للفريشين داخل السوق،  مشيراً إلى إعداد إدارته خطة واضحة المعالم لنقل عدد من الأسواق إلى مواقع جديدة ضمنها  سوق الكودة،  كاشفاً عن هروب عدد كبير من المصدرين إلى ولاية كسلا جراء عدم تنظيم وتقديم الخدمات بسوق المواشي بالقضارف، كاشفاً عن  انحسار مرض حمى الضنك بالبلدية  بفعل حملات المكافحة والتوعية،  مشيراً إلى  اكتمال الترتيبات لسفلتة (20) كيلو داخل بلدية القضارف، علاوة على صيانة وإعادة تأهيل  (3 ) كيلو وسفلتة طريق الستين رغم ارتفاع تكاليف صناعة الطرق،  كاشفاً عن التصديق لتشييد  (4) أبراج تجارية داخل سوق القضارف لإحداث النقلة العمرانية  بالسوق.