الحرية والتغيير تقترح تحويل قضية (الدعم السريع) لمجلس الأمن

كشفت متابعات، عن استئناف أعمال اللجان الفنية العسكرية المشتركة بين الأجهزة النظامية لوضع الجداول الزمنية المتعلقة بدمج قوات الدعم السريع في الجيش، ومناقشة جميع القضايا الأخرى المتصلة بالإصلاح الأمني والعسكري، وذلك تمهيداً للانتهاء من الاتفاق السياسي النهائي والتوقيع عليه في السادس من أبريل الجاري. وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، محمد عبدالحكم، إن الأيام من الأول إلى الخامس أبريل كافية إذا امتلكت هذه اللجان الفنية المشتركة بين الدعم السريع  والقوات المسلحة، الإرادة اللازمة للاتفاق حول الملفات العالقة بين الطرفين، وهما ملفات القيادة وتوقيت دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. وأشار بحسب سودانية 24 إلى أن هذه اللجان تمتلك في داخلها مجموعة من الخبراء قادرون على الوصول إلى رؤية موضوعية من أجل الوصول إلى آلية تشكيل الجيش القومي المهني الموحد.

وبيّن أن قوى الحرية والتغيير تسعى إلى تقريب وجهات النظر لكنها لا تتدخل في الجوانب الفنية، لافتاً إلى وجود إطار عام تم الاتفاق عليه بين كافة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، هو يتعلق بالآلية والكيفية في بناء الجيش القومي لكن التفاصيل الفنية فهذا حصراً تقوم بها اللجان الفنية مؤكل لها العملية من قبل الجيش والدعم السريع باعتبارها تفاصيل عسكرية بحتة، لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تفتي بها القوى المدنية.

ورداً على الاتهامات الموجهة لقوى الحرية والتغيير بالتقرب والانحياز للدعم السريع، قال عبد الحكم في إفاداته “هذه فرية أطلقها فلول النظام البائد أطلقتها المجموعة المصنوعة فيما يعرف بالكتلة الديمقراطية، الحرية والتغيير تقف على مسافة واحدة من كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد، سواء كانت قوات كفاح مسلح أو دعم سريع أو الجيش السوداني”.

وتابع: “الحديث بشكل واضح بأن هناك علاقات مع الدعم السريع وعلاقات الجيش بالكتلة الديمقراطية، محض ترهات ومحاولات للفلول، من أجل زرع الفتنة بين القوات المسلحة والدعم السريع وبقية القوى الموقعة على وثيقة الاتفاق الإطاري”.

الحراك