تسريبات عن اتفاق بين البرهان وخالد عمر يوسف أثناء إطلاق سراحه من السجن

نقلت مصادر موثوقة أن إطلاق سراح أحد أبرز قادة لجنة إزالة التمكين ووزير شؤون مجلس وزراء حكومة حمدوك خالد عمر يوسف في أبريل العام الماضي كان مشروطا وأنه تم إرغام الاخير على توقيع اتفاق مع على حماية مصالح المؤسسة العسكرية أثناء المفاوضات التي كانت تجرى آنذاك مع الآلية الثلاثية وممثلي الدول الغربية الذين زاروا السودان واجتمعوا مع البرهان فور إطلاق سراح خالد يوسف، وتمت مناقشة وضع اتفاق إطاري يحمل نقاط يتفق عليها المكونان المدني والعسكري.
ويجدر بالذكر أن إطلاق خالد عمر يوسف قد كان في أواخر شهر أبريل، وفي مطلع شهر مايو زار وفد دولي السودان لبحث سبل التسوية السياسية وتمرير فكرة الإتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر من العام الماضي.
ومن بين الأسباب التي دفعت لفرض شروط على خالد يوسف واستعماله كورقة رابحة في مفاوضاته مع الدول الغربية، هو الخوف من إدانة المؤسسة العسكرية أو تحميلها مسؤولية ما حدث في البلاد خلال أحداث الخامس والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021، وينص الإتفاق الذي تم توقعيه مع خالد يوسف على أن يقوم باقناع الدول الغربية بعدم تعرضهم لكبار قادة المؤسسة العسكرية بمن فيهم هو بأي مساءلات قانونية وحفظ مكانته في الجيش كقائد عام للقوات المسلحة.
ولعل خير دليل على صحة المعلومات التي وردتنا هو النقاط التي وردت في الإتفاق الإطاري والتي فعلا تحمي مصالح المؤسسة العسكرية ومسؤوليها، كما أن تعيين خالد عمر يوسف كناطق رسمي للعملية السياسية التي تقودها الدول الغربية يعتبر من بين الأمور التي توضح حقيقة هذا الإتفاق.
وفي شهر فبراير من العام الماضي تم اعتقال خالد عمر يوسف والبعض من قادة لجنة إزالة التمكين ووجهت إليهم تهم عديدة لعل من أبرزها خيانة الأمانة ومخالفة قانون النقد الأجنبي ومكافحة الثراء الحرام.