ترقب لتوقيع الإتفاق النهائي ووزير الخارجية يكشف أسباب الحراك الدبلوماسي الأجنبي
الخرطوم: سودان بلا
توقع وزير الخارجية السفير على الصادق التوقيع على الإتفاق النهائي في السودان قريباً، في ضوء الحراك والتوافقات التي حدثت بين المكون العسكري وقوى مدنية. وقال الصادق لصحيفة الوطن البحرينية: (أستطيع أن أكون متفائلاً، وأقول إنه سوف يتم التوقيع على الإتفاق النهائي قريباً، وذلك في ضوء ما يشهده السودان من حراك، وتوافقات، وبعض الأحزاب السياسية، والنشطاء السياسيين، الذين كانوا مناوئين لهذا الإتفاق الإطاري، لكنهم بدأوا ينضمون إليه، وبالتالي هذا يقربنا أكثر وأكثر من تحقيق التوافق الكامل، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة).
وكشف وزير الخارجية عن أسباب الحراك الدبلوماسي العربي والغربي في السودان. وقال أن محور هذا الحراك هو الإتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه مؤخراً، ويحدد شركاء سياسيين لمواصلة التحول الديمقراطي، إلى جانب سعيهم لتحقيق توافق سياسي في البلاد.
والشهر الماضي أعلن إعلام مجلس السيادة، عن إتفاق الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد على الصيغة النهائية للإعلان السياسي توطئة للتوقيع عليه بالسرعة المطلوبة. وقال البيان: (عقدت سلسلة من الإجتماعات برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو. وضمت هذه الإجتماعات الأطراف الموقعة على الإتفاق الإطاري، والأطراف غير الموقعة عليه. وبعد نقاش مستفيض تم الإتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي، وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة.
من جانبه قال الخبير الإعلامي والمحلل السياسي عصام حسن أن الإتفاق الإطاري يمضي للأمام ويكسب في كل يوم مؤيدين جدد، لأنه حوى وخاطب معظم تطلعات الشعب السوداني عقب ثورة ديسمبر. وأكد عصام أن دعم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو للإتفاق منحه قوة وثباتاً وجعل منه منصة ثابتة تنطلق منها الحلول لأزمات البلاد الراهنة. وناشد الخبير الممانعين للإنضمام للإتفاق وقيادة سفينة الإنتقالية إلى بر الأمان وصولاً لإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحقق التحول الديمقراطي المنشود.
وبشأن حراك السفراء الغربيين في البلاد نبه عصام إلى ضرورة ضبط تحركات بعض السفراء الأجانب، لأنها لا تصب كلها في مصلحة السودان. وطالب الخبير الإعلامي بضرورة حسم التفلتات من قبل دبلوماسيين أدمنوا التدخل في شؤون السودان الداخلية. مشيراً إلى أن السيادة الوطنية خط أحمر مع الإحتفاظ بعلاقات مع المجتمع الدولي بصورة لا تؤثر على القرار السوداني.
