ضعف الرقابة..تسمم غذائي..سلع فاسدة تغازل عيون السودانيين برخص أسعارها
الخرطوم: سودان بلا حدود
سوء الأوضاع الاقتصادية والتهريب وراء انتشار الظاهرة ومراقبون يتهمون غياب الرقابة وقلة الوعي
يسيطر القلق على كثيرين من سكان العاصمة السودانية الخرطوم بسبب انتشار المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية في أسواق عدة، بخاصة تلك التي تقع في الأطراف ذات الكثافة السكانية العالية.
في هذه الأسواق تجد على امتداد البصر سلعاً معروضة على الأرض تحت أشعة الشمس والأتربة، وأخرى على طاولات خشبية متهالكة، بينما يقف إلى جانبها باعة يحملون مكبرات صوت يعلنون بواسطتها الأسعار التي تبدو مغرية للمشتري، لكن بحسب المتعارف عليه فإن معظم هذه السلع منتهي الصلاحية.
يرجع سبب تنامي الظاهرة إلى استغلال الباعة المتجولين ومن خلفهم صغار التجار ظروف المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، إذ يبحث الناس عن سلع رخيصة بصرف النظر عن جودتها أو انتهاء فترة صلاحيتها، في حين يقع آخرون في فخ الغش والتضليل من ناحية لجوء هؤلاء الباعة إلى تغيير تاريخ صلاحية السلع نتيجة غياب الرقابة من قبل السلطات المتخصصة.
دخول متدنية
الوكيل الأعلى لنيابة حماية المستهلك في السودان بدر الدين محمد فضل أوضح أن “أسواق العاصمة الخرطوم تكتظ بالسلع المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس”، عازياً انتشار هذه السلع إلى “الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلى جانب زيادة الأسعار وتضاؤل أجور الموظفين، مما سهل دخولها عبر المناطق الحدودية إلى البلاد عن طريق التهريب وزاد الأمر سوءاً وجود مروجين يضعون ملصقات على السلع المنتهية الصلاحية بتواريخ جديدة، فضلاً عن أن للسودان منافذ كثيرة تورد من خلالها هذه البضائع، مما أسهم في انتشارها بشكل واسع، ومن أكثر هذه السلع ترويجاً المواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل، وجميعها تدخل بطرق غير رسمية ومن دون جمارك أو رسوم عبور، مما يجعل مهمة حرس الحدود صعبة لحماية المعابر”.
وحول طرق مكافحة الظاهرة، أشار فضل إلى أن “الدولة متمثلة في نيابة حماية المستهلك والهيئة القومية للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك تعمل على توفير الحماية اللازمة للمواطن من الاستغلال والغش عبر التحقيق في البلاغات، كما أن النيابة تنفذ حملات عشوائية لمصادرة السلع المنتهية الصلاحية ومحاسبة مروجيها”.
ضعف الرقابة
في السياق، أوضح المتخصص الاقتصادي محمد الناير أن السودان يواجه مشكلة حقيقية تتلخص في عدم وعي المستهلك بخطورة السلع المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، فضلاً عن أنه لم يعتد على التأكد من صلاحية السلع قبل شرائها، الأمر الذي جعل أصحاب النفوس الضعيفة، أو من وصفهم بـ”مافيا الاقتصاد”، يستغلون حاجات المواطنين لغزو الأسواق”.
وأضاف “هناك أساليب أخرى للتحايل يقوم بها التجار والباعة بوضع ملصقات جديدة على السلع المنتهية الصلاحية وهذا ما يعرف بالغش والتزوير، الأمر الذي يتطلب رقابة مشددة من قبل المسؤولين الذين يشغلهم الشأن السياسي وآخر همهم المواطن، فضلاً عن وجود مشكلة أخرى تتمثل في سلع لم تنته صلاحيتها لكن سوء التخزين يفقدها خصائصها، إضافة إلى أن السلع التي تعرض أمام المتاجر تكون معرضة لأشعة الشمس وهو أمر خطر، لكن هناك جانباً آخر يتمثل في وجود مواد اقترب انتهاء صلاحيتها تباع بأسعار أقل، وفي هذه الحال لا توجد مشكلة إذا ما استخدمها المستهلك في الفترة الزمنية المحددة، أي قبل انتهاء الصلاحية”.
وأرجع الناير ظاهرة انتشار السلع الفاسدة في الأسواق إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات ذات الصلة والمتمثلة في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك وشرطة ونيابة المستهلك، كما أن الأمر يتطلب رفع وعي المستهلكين والمطالبة بحقوقهم كاملة، فضلاً عن أن هناك أساليب غير مقبولة وغير قانونية الهدف منها تحقيق مزيد من الأرباح من دون النظر إلى صحة المواطن الذي قد تصيبه أمراض تتطلب كلفة بالغة للعلاج.
من جهته، رأى الصادق محمد أحمد، وهو بائع في إحدى الأسواق، أن “المواطن ضعيف تجاه البضاعة الرخيصة الثمن بسبب الضائقة التي تمر بها البلاد وانتشار الفقر، لذلك يضطر إلى البحث عن السلع قليلة الكلفة، لكن المشكلة في عدم وجود رقابة داخل الأسواق، مما يشجع كثيرين على إدخال سلع فاسدة من دون خوف من القانون، وهو الأمر الذي تتحمله السلطات المسؤولة، فمحاربة هذه الظاهرة تحتاج إلى تنظيم حملات رقابية في معظم الأسواق عوضاً عن حملات التصاديق والرخص والجبايات التي تقوم بها الدولة ممثلة بالمحليات”.
تسمم غذائي
تشير أميمة عبدالله، موظفة، إلى أنها ترتاد كثيراً الأسواق للبحث عن السلع المخفضة، لكنها تحرص على مراجعة تاريخ السلع باعتباره أمراً مهماً وذلك من منطلق أن الوقاية خير من العلاج، خصوصاً بعد تعرض أطفالها في إحدى المرات لتسمم غذائي عندما اشترت لهم قطعاً من البسكويت من أحد الباعة المتجولين، فمكثوا في المستشفى يوماً كاملاً للعلاج، لذلك باتت أكثر حرصاً على عدم شراء أية سلعة غذائية تعرض في الشوارع أو على الأرض.
أما سماح إدريس، وهي أرملة لديها ثلاثة أطفال، فتقول إن وضعها الاقتصادي الحرج يجعلها تركز عندما تتجول في الأسواق على السلع الرخيصة فقط من دون تدقيق في تاريخ إنتاجها، بل إن لديها باعة تتعامل معهم ويحتفظون لها ببعض السلع التي ترد إليهم بأسعار مخفضة، لكن لم يحصل أن تعرضت وأطفالها لأية مشكلات صحية جراء استهلاك هذه السلع
