تعديلات خطيرة ومثيرة بقوانين مهمة في السودان

الخرطوم :سودان بلا حدود

ادخل قانون التعديلات المتنوعة لولاية المالية علي المال العام لسنة 2023م ، تعديلات جوهرية كثيرة في جميع

القوانين التي تتعارض مع ولاية المالية علي المال والبالغة (15) قانونا.

وطالت التعديلات حسب القانون الجديد تعديل قانون الثورة النفطية لسنة 1998م، وقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وقانون القوات المسلحة لسنة 2007م، وقانون شرطة السودان لسنة 2008، وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2016م

،
وقانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، وقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015، وقانون الشركات لسنة

2015م، وقانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015م، وقانون الصندوق القومي الإمدادات الطبية لسنة 2015م ،

وقانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 2016م، وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م ، وقانون النيابة

العامة لسنة 2017، وقانون رئاسة الجمهورية لسنة 2017م، بجانب قانون سلطة الطيران المدني لسنة 2018م.

ونص قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية علي المال العام، الغاء مواد وفقرات ومصطلحات وادخال

فصول في قوانين عديدة ، كما ألغي سلطات جهات عديدة من بينها رئيس الجمهورية، كما كرست السلطات في يد

وزارة المالية ووزيرها ومجلس الوزراء.
و ألغت التعديلات الخصوصية والامتيازات لبعض الأجهزة

لطبيعة عملها وامتيازات العاملين فيها ، عمدت إلى مساواة هؤلاء رغم خصوصية وطبيعة عملهم بهيكل الدولة الموحد

المجاز من مجلس الوزراء، خاصة قوات الشرطة والأمن والدعم السريع والنيابة العامة والمستشارين بوزارة العدل ،

والنيابة العامة، وديوان المراجع القومي ….الخ
ونصت التعديلات علي التدخل في قوانين بعض الجهات

والمشاريع القومية كقانون مشروع الجزيرة وقانون المراجع القومي