قوانين جديدة مجحفة تستهدف خصخصة التعلم في السودان
تعديلات وإصلاحات واسعة ستجريها لجنة خاصة مكونة من خبراء أمريكيين وأوروبيين على الوثيقة الدستورية قبل تعيين الحكومة الجديدة في السودان، وهذا تحت طلب أحزاب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذين كانوا السباقين لإحتضان مسودة الدستور المستورد من الخارج، وتهدف هذه الخطوة لجعل الدستور السوداني الجديد الذي ستعمل به الحكومة الجديدة نموذجا من دساتير الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تناول الخبراء الغربيين كافة المشاكل التي تحيط بمختلف المجالات في البلاد، وقد ارتأوا أن يكون التعليم أول قطاع ستطاله هذه الإصلاحات لأهميته الكبرى في تحقيق نهضة علمية وصناعية تستطيع حل الأزمة الإقتصادية في البلاد.
ومن بين أهم التعديلات التي ستجرى على هذا القطاع الحساس، هو تطبيق مبادئ العلمانية على كافة المؤسسات التعليمية سواء كانت جامعات أو مدارس، وإبعاد كل ما يتعلق بالدين من مقررات وبرامج الدراسة لتفادي مشاكل الطائفية والتشتت، كما سيتم إضفاء بعض الدروس الخاصة بحرية الأديان والحريات الشخصية.
ولعل أهم مادة ستضاف للدستور بخصوص هذا القطاع هي خصخصة القطاع التعليمي وإلغاء التعليم المجاني، وهذا بهدف تحسين التعليم ورفع مستواه في البلاد ليكون حكرا فقط على الأشخاص الذين لديهم الإمكانيات المادية التي تمكنهم من التفوق في دراستهم، وبالتالي تكوين طبقة من المتفوقين في جميع المجالات ما يجعلهم قادرين على تسيير البلاد والنهوض بها للحاق بموكب الدول المتقدمة.
وتعتبر هذه التعديلات جزء صغير فقط مما سيطرأ على الوثيقة الدستورية من إصلاحات، ولابد أن الكثيرين من المجتمع السوداني سيقومون بانتقاد هذه التعديلات لما تحمله من قوانين مناهضة لتقاليد المجتمع السوداني ومجحفة للطبقة الفقيرة في البلاد، ولكن حسب رأي الخبراء الغربيين فهي التي ستحدث تغييرا جذريا في البلاد وتقوده نحو القضاء كافة أزماته.
