تسريبات بشان حظر نشر كل ما يتعلق بنظام البشير

بعدما أثارت العديد من الصحف الأوروبية والعربية موضوع المعتقلين السياسيين في السودان بما فيهم البشير ورفاقه وقضية الإنتهاكات التي يتعرضون لها من قبل السلطات السودانية، تشير معلومات صدور تعليمات لجميع وسائل الإعلام والإتصال في السودان بعدم نشر أي مواد إيجابية عن فترة البشير وإظهار تلك الفترة بالسيئة والفاشلة، وتشمل هذه التعليمات جميع وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة، إضافة إلى خطابات كل المسؤولين والشخصيات الهامة في السودان.
وقد تم إلباس هذه التعليمات غطاء تفكيك نظام 1989، والذي تدعمه بقوة أحزاب المجلس المركزي، وهذا لإبعاد الشبهات عن احتمال قراءة هذه التعليمات على أنها انتهاك لحرية الإعلام ومواصلة اضطهاد البشير ورفاقه، وتجب الإشارة هنا، أنه سيتم تخصيص ميزانية خاصة لإنشاء أفلام وثائقية ومنشورات من شأنها تشويه سمعة نظام البشير.
وتم أيضا التعاون مع وزارة الداخلية السودانية ووزارة العدل وإعطاءهم تعليمات بمحاسبة أي شخص يكتب أشياء إيجابية عن البشير أو السياسيين الذين كانوا في نظامه محاسبة عسيرة ومحاكمته وإيداعه السجن.
وتهدف هذه الحملة التي قادتها وزارة الإعلام السودانية ضد كل ما يتعلق بنظام البشير إلى غمر قضية البشير ودفنها وإظهار فترة حكمه بأنها ليست ثورة إنقاذ وطني، بل ثورة ضد الحريات وضد الشعب السوداني.
وقد علق خبراء ومحللون مختصون بالشأن السوداني على هذه الخطوة بأنها جاءت وفقا لتعليمات الأطراف الموقعة على الإتفاق الإطاري وأنها تسعى لعزل قضية البشير نهائيا من الساحة السياسية السودانية، والقضاء على كل ما له علاقة بالبشير أو بنظامه.