تحديد النسل قضية يتم تباحثها في مفاوضات الإتفاق النهائي
أكدت وسائل الإعلام المصرية عن نوايا السلطات السودانية فرض ضرائب على الأسر السودانية التي تنجب أكثر من طفلين للحد من الإنجاب على المدي البعيد وتقليل النمو السكاني، وهذا للمساهمة في دعم الإقتصاد وضمان توفير الخدمات الحكومية للجميع.
وقارن الإعلام المصري بين مشروع القرار الذي تنوي مصر إقراره وسنه بعد بحثه في البرلمان، وبين ما يتم التفاوض عليه في المفاوضات الحالية بين الفرقاء السياسيين في السودان، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه قد حث شعبه منذ سنوات طويلة على التفكير طويلًا قبل الإنجاب وتجنب إنجاب أكثر من طفلين أو ثلاثة للمساهمة في دعم التنمية الإقتصادية المصرية والخطط الإستراتيجية لدعم المواطن.
في الدول الغربية يتم العمل بهذه القوانين، ولكن بطرق مختلفة، فهم قاموا بحملات ضخمة منذ عدة سنوات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للتقليل من عدد المواليد، وهذا يعود لأسباب أقتصادية وثقافية، ومن المعرف أن بعض هذه الدول تشرف حاليًا على المفاوضات السياسية للوصول الى التحول الديمقراطي المنشود، وقد تكون هذه الدول ممثلة بمنظماتها الداعمة للسودان هي التي قدمت هذه الإقتراحات للأطراف السودانية ليتم مباحثتها، ولدعم السودان بأفكار قد تساهم في تقوية الإقتصاد المحلي.
الغريب في الأمر، أن المسؤولين السودانيين لم يصرحوا بهذا الأمر، رغم عدم وجود أي سرية على المبحاثات التي تجري بين الأحزاب والقوى السياسية، وكان العديد من المسؤولين من الجهات المختلفة قد صرح عدة مرات عن مواقف وتوجهات حزبه في المفاوضات، ولكن من الواضح أن هناك بعض المقترحات يتم تباحثها مع تعتيم إعلامي لأغراض معينة.
ومن المعروف أيضًا ان الإتفاق السياسي النهائي لن يوقع الا بمشاركة جميع الاحزاب والكيانات الموقعة على الإتفاق الإطاري الشهر الماضي، وهذه الكيانات تحتوي على لجان وحركات شعبوية، تمثل الشعب بالدور الأول، فهل ستقبل بمثل هذا القرار، وهل سيقبل الشعب السوداني بتحديد النسل دون توعية مسبقة وشرح للفوائد المرتبطة بهذا القرار.
